آنان همچنين هزينه بالاي تمام شده واحدهاي انبوه ساز، سقف پايين وامهاي اعطايي ،حضور افراد غير حرفه‌اي در بخش انبوه سازي ، واگذار نشدن زمين ارزان قيمت از سوي دولت و عدم توان مالي قشرهاي كم درآمد براي خريد اين واحدها را از ديگر عوامل ركود در بخش مسكن بويژه خريد واحدهاي مسكوني از انبوه سازان بيان كردند.
آمارها نشان مي‌دهد كه در طول برنامه پنجساله سوم توسعه بيش از ۷۶۰ هزار واحد مسكوني توسط انبوه سازان مسكن در كشور ساخته شده است.
رييس هيات مديره كانون سراسري انبوه‌سازان كشور درباره وضعيت نابسامان و ركود مسكن در بازار گفت: متاسفانه رونقي در بازار مسكن بوجود نيامده و اعلام افزايش سقف تسهيلات مسكن كه به حد يكصد ميليون ريال رسيده، تنها پاسخگوي ۴۰درصد قيمت خريد مسكن است.
" محمود اسكندرنيا" افزود: مشكل مسكن اقشار جامعه زماني برطرف مي‌شود كه در انبوه سازي مسكن رونقي پيدا شود، بانكها و يا دولت تا ۸۰درصد قيمت روز واحد مسكوني را با بازپرداخت دراز مدت ، بپردازند.
وي مدعي شد كه تصميمات لحظه‌اي دولت تاكنون نتوانسته رونقي در بازار مسكن ايجاد كند.
وي به مسوولان امر ساخت و ساز مسكن توصيه كرد كه از دادن اطلاعات غلط و نارسا به مردم كه زمينه گراني مسكن را فراهم مي‌كند، بپرهيزند.
اين مسوول اظهار داشت : هم اينك ۶۵۰۰واحد مسكوني به فروش نرفته در كشور داريم، كه ركود معاملات مسكن و كمبود نقدينگي افراد پايين جامعه، از دلايل آن است.
وي بيان كرد: اگر بانكها در زمينه ارائه تسهيلات بهتر همكاري نمايند، اين واحدها به فروش خواهد رسيد و باعث رونق توليد مسكن خواهد شد.
اسكندرنيا افزود: پنج هزار عضو انبوه ساز داريم كه طي برنامه سوم ۷۶۰ هزار واحد مسكوني احداث كردند و ۱۱۴درصد از برنامه زمان بندي جلو افتادند.
وي همچنين خواستار اقدام دولت و مجلس براي رفع مشكلات قانوني فعالين بخش مسكن كشور شد.
اسكندرنيا افزود: بدون اعطاي تسهيلات و امتيازات و تخفيف‌ها و همچنين بدون روان‌سازي زمينه برگشت سرمايه‌ها و تضمين سرمايه، احداث يك ميليون واحد مسكوني و مقاوم‌سازي ۵۰۰هزار واحد مسكوني در سال تحقق نخواهد يافت.
وي اتمام مدت اجراي ماده ۱۳۸قانون برنامه سوم توسعه را مهمترين معضل فعلي انبوه سازان كشور دانست.
اسكندرنيا ادامه داد: هرچند در ماده ۳۰برنامه چهارم، وزارت مسكن و شهر سازي مكلف به تهيه طرح جامع مسكن تا پايان سال ۸۴شده، اما تهيه و تصويب نشدن اين طرح به مشكلات انبوه‌سازان دامن زده است.
وي لزوم تخصيص تسهيلات ارزي براي ورود فناوري جديد صنعت ساختمان، حذف مقررات گمركي براي ورود اين فناوري، تقسيم عادلانه امتيازات وامكانات بين بخش خصوصي و دولتي و ايجاد زمينه رقابت سالم را مورد تاكيد قرار داد.
دبير كانون سراسري انبوه سازان مسكن و ساختمان كشور هم گفت: انبوه‌سازان در چارچوب چهارمين برنامه توسعه اقتصادي كشور ، احداث سالانه ۸۰۰هزار واحد مسكوني شهري را بر عهده دارند كه اين رقم معادل ۸۰درصد كل برنامه است.
دكتر "فرهاد سعدلو پاريزي " افزود: سهم انبوه‌سازان در پايان برنامه سوم توسعه ( (۱۳۸۳از مجموع ساخت و ساز شهري بالغ بر ۵۰درصد برنامه بود.
بر اساس چهارمين برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور احداث سالانه يك ميليون واحد مسكوني شهري ، پيش بيني شده است.
وي در ادامه بيان كرد: تحقق سقف تعيين شده انبوه‌سازي در برنامه چهارم ، به تامين مالي واحدهاي مسكوني از سوي نظام بانكي نياز دارد كه در اين ارتباط پيشنهادي مبني بر تامين ۸۰درصد بهاي هر واحد مسكوني نوساز توسط شبكه بانكي براي متقاضيان خريد، ارايه شده است.
او افزود: در زمان حاضر بالغ بر پنج هزار انبوه ساز در ۲۸استان كشور فعاليت دارند كه دو هزار انبوه ساز مورد ارزيابي توانمندي قرار گرفته‌اند و رتبه بندي لازم براي آنها صورت گرفته است.
مديركل انبوه‌سازي وزارت مسكن و شهرسازي نيز با اشاره به رشد جمعيتي كشور گفت : تامين مسكن افراد نيازمند جامعه، طي سال‌هاي اخير دولت را مجبور به حمايت از انبوه‌سازي مسكن كرده است.
حسنعلي معروفي افزود: در برنامه چهارم توسعه ميزان توليد مسكن با روش انبوه‌سازي از ۵۰درصد فعلي تا پايان برنامه به ۸۰درصد افزايش، برنامه ريزي شده است كه دستيابي به اين هدف با استفاده از روشهاي ساخت و ساز فعلي امكان پذير نيست.
به‌گفته او در برنامه چهارم توسعه جذب سرمايه‌گذاري خارجي، ورود تكنولوژي جديد و مدرن ساخت و ساز يكي از برنامه‌هاي دولت بويژه وزارت‌مسكن و شهرسازي در تامين مسكن انبوه، ارزانقميت، با كيفيت و مستحكم است.
مهندس معروفي افزود: در اين صورت نيز قيمت تمام شده مسكن در كشور كاهش و توان خريد مردم و رونق توليد مسكن افزايش مي‌يابد.
يكي از انبوه‌سازان مسكن هم گفت:به رغم آنكه در شيوه‌نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي تاكيد شده كه كليه طرح‌ها با شكل انبوه‌سازي مسكن بالاتر از پنج هزار متر مربع بايد توسط مجريان انبوه‌سازان متشكل از نمايندگان انجمن انبوه‌سازان، سازمان نظام مهندسي، كانون كاردانها، استانداري و مسكن شهرسازي تعيين صلاحيت شود، ولي عملا اين كار صورت نمي‌گيرد و از راههاي ديگر اين تاييديه انجام مي‌شود.
محمد سلطاني ادامه داد: چنانچه انبوه‌سازان از اين قوانين مطلع شوند، مسلما به عضويت در انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان و اجراي اين قوانين علاقه‌مند مي‌شوند.
وزير مسكن و شهرسازي اخيرا در سفر به مشهد گفته است كه نسبت به پيگيري در جهت افزايش مدت قراردادهاي مشاركت مدني انبوه‌سازان با بانكها قول مي دهد.
محمد سعيدي كيا همچنين انبوه سازان را به مشاركت دراحياي ۳۶هزار هكتار بافت فرسوده در ۹۰شهر كشور فرا خواند.
وي همچنين از ارائه طرح جامع مسكن در سال جاري خبر داده و گفته است كه در اين طرح به مجموعه سووالات و نيازهاي تمام بخشهاي مسكن در دو حوزه تقاضا و توليد پاسخ داده مي‌شود.
بر اساس آمار وزارت مسكن و شهرسازي پارسال سرمايه‌گذاري در بخش مسكن ۸۵ هزار ميليارد ريال بوده كه از اين ميزان ۷۶هزار ميليارد ريال آن توسط بخش خصوصي صورت گرفته است، از اين رو توجه به مشكلات انبوه سازان مي‌تواند رونق مسكن را به دنبال داشته باشد.
تصوير روز
> گروه اخبار > اقتصادی > مشروح خبر 
عناوين مرتبط
