سقف وام ساخت مسكن به روش صنعتي، بدون مشورت با وزارت مسكن 3 ميليون تومان كاهش پيدا كرد؛ در بسته پولي سال90 كه به تاييد شوراي پول‌واعتبار نيز رسيده، تسهيلات ساخت براي سنتي‌سازي 20 ميليون–معادل سال گذشته- و براي صنعتي‌سازي 22 ميليون تعيين شده است. كارگروه مسكن كه مصوباتش حكم تصميم هيات‌دولت را دارد فروردين89 با هدف تامين انگيزه در انبوه‌سازان براي استفاده از فناوري‌هاي نوين، ابلاغ كرد به صنعتي‌سازي مسكن 5 ميليون وام بيشتر تعلق بگيرد. مسوولان بخش مسكن اميدوارند اين هفته بتوانند نظر بانك‌مركزي را به اصلاح بسته پولي جلب كنند.

عد از حل اختلاف‌نظر بين دولت و بانك‌مركزي بر سر تسهيلات خريد مسكن، اين‌بار «تسهيلات ساخت» به موضوع تشكيل جلسه مشترك بين مسوولان بانكي و وزارت‌مسكن تبديل شده است.
وزارت‌مسكن بعد از رونمايي رسمي از بسته سياستي- ‌نظارتي بانك‌مركزي مطلع شده سقف تسهيلات ساخت – وام مسكن‌مهر- بدون اطلاع قبلي و بدون آنكه پيش‌زمينه‌اي در دولت براي تغيير آن مطرح باشد، كاهش پيدا كرده است. بسته پولي سال90، بانك‌ عامل پرداخت‌كننده تسهيلات ساخت مسكن را موظف كرده به ازاي ساخت هر واحد مسكوني با روش‌هاي صنعتي، 22 ميليون تومان به سازنده واحد پرداخت كند. به اين ترتيب در سال جاري وام ساخت صنعتي مسكن نسبت به سال گذشته 3 ميليون تومان كاهش پيدا كرده است. اين در حالي است كه كارگروه مسكن كه رياست آن را رييس‌جمهور برعهده دارد و رييس‌كل بانك‌مركزي نيز يكي از اعضاي آن محسوب مي‌شود، فروردين 89 تصويب كرد وام ساخت مسكن‌مهر براي سنتي‌سازي 20 ميليون و براي صنعتي‌سازي 25 ميليون تومان تعيين و پرداخت شود.
طي دو سال اخير هر نوع سياست‌گذاري پولي براي بازار مسكن به خصوص پروژه مسكن‌مهر فقط در كارگروه مسكن كه متشكل از مسوولان بانكي و ساير وزراي اقتصادي دولت است انجام مي‌شد، اما اكنون تغيير يك‌سويه تسهيلات ساخت مي‌تواند به اين معني باشد كه سيستم بانكي از همه آنچه در اين كارگروه تصويب مي‌شود رضايت كامل ندارد.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، كارگروه مسكن كه مصوباتش حكم مصوبات هيات دولت را دارد 18 فروردين سال89 مصوب كرد وام ساخت صنعتي مسكن 5 ميليون تومان بيشتر از وام سنتي‌سازي مسكن تعيين شود و به پروژه‌هايي كه با يكي از روش‌هاي صنعتي ساخته مي‌شوند 25 ميليون تومان وام پرداخت شود. دولت با اين هدف كه انگيزه و مشوق لازم براي تشويق انبوه‌سازان به استفاده از فناوري‌هاي نوين تامين شود، بين وام سنتي‌سازي و صنعتي‌سازي اختلاف ريالي قائل شد. همچنين اواسط سال گذشته نيز شوراي عالي مسكن براي حمايت بيشتر از اين موضوع، وام جديدي تحت عنوان وام نيمه‌صنعتي‌سازي تصويب كرد كه برمبناي آن سازنده‌هايي كه فقط در بخش‌هايي از ساختمان از فناوري‌هاي جديد استفاده مي‌كنند بتوانند 22 ميليون تومان تسهيلات بانكي دريافت كنند. هم اكنون با تصميم جديد شوراي پول و اعتبار عملا سقف وام صنعتي‌سازي به اندازه وام نيمه‌صنعتي‌سازي رسيده است.
مسوولان وزارت مسكن در روزهاي آتي جلسه مشتركي با مسوولان بانك‌مركزي خواهند داشت تا بلكه سقف وام صنعتي‌سازي را به حالت قبل برگردانند.
در اين ميان گفته مي‌شود درصورتي كه نظام بانكي متقاعد شود كه در بسته پولي سال90 براي تسهيلات ساخت اشتباه رخ داده، حدود يك فصل طول خواهد كشيد تا متن بسته اصلاح شود.
معاون وزير مسكن در امور شهرهاي جديد در اين باره به دنياي‌اقتصاد گفت: هر نوع تغيير در سقف وام صنعتي‌سازي مسكن شامل پروژه‌هايي كه تا پايان سال89 عقد قرارداد با بانك‌مسكن كرده‌اند، نمي‌شود. جمشيد نورصالحي در عين حال تصريح كرد: وام صنعتي‌سازي به حالت اول برخواهد گشت.
به گزارش دنياي‌اقتصاد با فرض اينكه عوامل تهيه‌كننده بسته پولي سال 90 قبول نكنند كه درباره وام ساخت مسكن اشتباه رخ داده است و اعلام كنند كه با اطلاع كافي و آگاهي طرح پرداخت 22 ميليون تومان تسهيلات ساخت را تصويب كرده‌اند، در آن صورت بايد اين فرضيه مورد بررسي قرار بگيرد كه از نگاه بانك‌مركزي هزينه‌ ساخت مسكن به روش صنعتي و روش سنتي برابر است. در حال حاضر در قراردادهاي ساخت مسكن‌مهر، ارزش ريالي ساخت صنعتي برابر با ارزش ريالي ساخت سنتي است؛ به طوري كه براي هر دو حالت قيمت ساخت متري 300 هزار تومان تعيين شده است. جزئيات بسته پولي مصوب سال 90 همچنين حاوي يك تغيير عمده ديگر نيز است. اواخر سال گذشته كه بسته پيشنهادي بانك‌مركزي منتشر شد در آن آمده بود «بانك هاي شبكه بانكي كشور هم در مجموع از تغيير در مانده تسهيلات خود بايد 30 درصد به مسكن و ساختمان اختصاص دهند.» اين در حالي است كه در بسته نهايي كه شوراي پول و اعتبار اخيرا آن را از روي بسته پيشنهادي تصويب كرده، قيد شده است سهم بخش مسكن از كل تسهيلات بانكي 25 درصد خواهد بود.
به اين ترتيب علاوه بر كاهش سقف وام ساخت مسكن، سهم بخش مسكن از كل تسهيلات بانكي نيز كاهش پيدا كرده است.