تقي بهرامي نوشهر افزود: بر اساس آخرين برآوردها حدود ‪ ۱۰‬درصد افزايش اخير قيمت فولاد مربوط به مسايل داخلي بوده و اين افزايش قيمت بنا به عللي منجر به سود توليدكنندگان اين محصول نشده است.
   وي بيان كرد: مهمترين علت افزايش قيمت فولاد در كشور افزايش قيمت هر شمش فولاد به عنوان ماده اوليه وارداتي توليد از ‪ ۳۱۰‬دلار در بازارهاي خارجي به ‪ ۴۹۰‬دلار بوده است.
    وي گفت: اين ميزان افزايش قيمت ماده اوليه فولاد در بازارهاي جهاني در كنار افزايش ‪ ۵۰‬درصدي حقوق و دستمزد كارگران در داخل موجب افزايش يكصد درصدي قيمت فولاد در كشور شده است.
   وي افزود: به‌رغم اين افزايش قيمت ، هر تن فولاد در ايران هم‌اكنون ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬دلار كمتر از قيمت جهاني آن به فروش مي‌رسد و اين امر موجب ضرر توليد كنندگان بخش خصوصي داخلي شده است.
    بهرامي گفت: مسوولان بازرگاني و صنعت كشور بايد طوري برنامه ريزي كنند كه قيمت محصولات توليد داخل كمتر از قيمت آن در بازار جهاني به فروش نرسد.
   وي افزايش مصرف داخلي محصولات فولادي در پي آغاز طرح مقاوم‌سازي واحدهاي مسكوني روستايي را از علل كمبود اين محصول و افزايش قيمت آن در بازار اعلام كرد.