غلامحسين حيدري، رييس كل دادگستري استان يزد، در جمع بنگاهداران املاك و مسكن استان يزد، زمينخواري را يكي از مشكلات اصلي استان يزد دانست و گفت:‌ افرادي سودجو و فرصت طلب با استفاده از خلاهاي قانوني با تصرف و فروش اراضي دولت و مردم، مبادرت به ايجاد مشكل براي نظام وجامعه مي‌نمايند.

     وي به تلاش بي وقفه مسئولين استان جهت جلوگيري از گسترش زمينخواري در اين استان اشاره نمود و ابراز اميدواري كرد: با اجراي مصوبات شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي مشكلات مربوط به زمينخواري تا حدود زيادي كاهش يابد.
   وي افزود: متاسفانه زمينخواران با تصرف اراضي مردم و دولت و فروش آن به افراد مستضعف و نا آگاه، از يك طرف مشكلاتي را براي نظام و مردم بوجود مي‌آورند و از طرف ديگر اعتقادات مردم را دچار خدشه مي‌سازند چرا كه اين افراد از سويي زميني را خريداري كرده‌اند و از سويي ديگر پس از مدتي متوجه مي‌شوند كه زمين غصبي است.
   حيدري در ادامه بيان داشت: بنگاههاي غير مجاز تعطيل خواهند شد و بنگاههايي كه اراضي زمينخواران را به فروش برسانند مجوز آنها لغو و از ادامه فعاليت آنها جلوگيري خواهد شد.
   رئيس كل دادگستري استان يزد، در پايان همكاري تمامي بنگاههاي املاك را موجب كاهش زمينخواري در استان دانست و از بنگاهداران خواست تا از معامله املاك داراي مشكل جدا خوداري نمايند.
    مدير كل ثبت اسناد استان يزد نيز در اين جلسه افزود: به منظور كاهش مشكلات مردم از ابتداي سال كليه اسناد عادي معاملات بايد در برگهاي مخصوص نوشته شود و براي دارندگان پروانه بنگاه از مجامع امور صنفي تخصصي از ثبت اسناد صادر مي‌گردد.
   حكيميان در پايان خاطرنشان كرد: كساني كه پروانه تخصصي دارند كليه اطلاعاتي كه در خصوص اراضي مورد معامله از ثبت اسناد استعلام نمايند دريافت خواهند كرد و چنانچه در بنگاهي معامله‌اي صورت گيرد كه داراي مشكل باشد مسئول بنگاه پاسخگو خواهد بود.