«غلامحسين الهام» با بيان اينكه اولويت دولت در تصميم‌گيري، قانون بودجه است، گفت: «دولت در حد امكانات و اختيارات قانوني در رفع مشكلات اقتصادي اين سازمان تلاش كرده و درخواست رييس سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري براي استفاده بيشتر از منابع دولتي نيازمند مصوبه و تصميم مجلس شوراي اسلامي است.»
     وي افزود: «قابليت‌هاي اجرايي قانوني محفوظ است، اما بايد زمينه‌اي براي ايجاد منابع مالي جديد بر اساس قانون بودجه باشد.»
    الهام مي‌گويد اجراي مجدد قانون الزام دستگاه‌هاي دولتي به استفاده از خانه‌هاي تاريخي به عنوان فضاي اداري نيازمند تاييد و تصويب مجلس است
     به گفته الهام دولت تا كنون بر اساس اختيارات قانوني كمك‌هاي لازم را به اين سازمان كرده  است،  اما در ساير امكانات مانند الزام دستگاه‌هاي دولتي براي خريد خانه‌هاي تاريخي براي كاربري اداري بايد مجلس در قانون بودجه سال آينده اين موضوع را لحاظ كند و در شرايط كنوني اجراي اين موضوع امكان‌پذير نيست.
       سخنگوي دولت از رييس سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري خواست تا در شرايط كنوني با استفاده از امكانات و اختيارات موجود به برنامه‌ريزي مدون براي فعاليت‌هاي اجرايي بپردازد.
     وي تاكيد كرد:« اين سازمان با لحاظ كردن همين امكانات بايد در برنامه‌هاي خود اولويت‌بندي كند تا در سال‌هاي آينده با افزايش امكانات و در نظر گرفته شدن زمينه‌هاي جديد در قانون بودجه شرايط ميراث‌فرهنگي و گردشگري بهبود يابد.»
   پيش از اين دوبار از الهام در مورد موضع ايران درباره احداث اين جزاير سوال شده بود كه وي با استناد به كامل نبودن اين اخبار پاسخي نداد و اينبار هم اين گونه جواب داد: «هر چه آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه گفته كافي است.»
    ايران براي اعتراض به احداث جزاير مصنوعي گردشگري توسط امارت متحده عربي در آب‌هاي خليج‌فارس تعلل كرده و از دست دادن اين فرصت موجب شده كميته محيط زيست مجلس براي دادن يك فرصت دوباره به ايران براي بررسي اين موضوع دست به دامن يونسكو شود.
    ايران در فرصت قانوني به احداث جزاير مصنوعي در خليج‌فارس اعتراض نكرده و حال مجلس مجبور شده تا از يونسكو براي يك فرصت دوباره درخواست كمك كند.