معاون حفظ و احياي سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري خواستار اجراي دوباره قانون الزام دستگاه‌هاي دولتي به خريد خانه‌هاي تاريخي شد. مسوولان اين سازمان معتقدند با اجراي اين طرح بخشي از مشكلات مالي در مورد خريد خانه‌هاي داراي مالك خصوصي رفع مي‌شود.

«سيف‌الله امينيان»، معاون حفظ و احياي سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري خواستار الزام دوباره دستگاه‌هاي دولتي براي خريد خانه‌هاي تاريخي ثبت‌شده در آثار ملي شد.
   او با بيان اينكه اين سازمان در مورد خريد خانه‌هاي تاريخي كه داراي مالك خصوصي هستند با مشكلات فراواني روبه‌رو شده، گفت: «در صورتي ‌كه دولت با لزوم خريد خانه‌هاي تاريخي توسط دستگاه‌هاي دولتي كه نياز به خريد ساختمان‌هايي براي فعاليت‌هاي اداري دارند، موافقت كند، بخش وسيعي از مشكلات كنوني سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري در مورد خريد خانه‌هاي تاريخي از مالكان خصوصي رفع مي‌شود.»
   وي افزود: «در سال 1369 بر اساس يكي از تبصره‌هاي بودجه، دستگاه‌هاي دولتي ملزم شدند در صورت نياز به خريد ملك از املاك تاريخي استفاده كنند اما اين موضوع در آن زمان هم به صورت كامل اجرا نشد.»
    به اعتقاد معاون حفظ و احياي اين سازمان اگر اين موضوع دوباره در قالب پيشنهاد دولت به تصويب مجلس برسد، مي‌توان از اعتبارات ساير سازمان‌ها براي خريد خانه‌هاي تاريخي استفاده كرد و بر اين اساس تعداد زيادي از خانه‌هاي تاريخي از مالك خصوصي به مالك دولتي انتقال مي‌يابد.
   در حال حاضر به گفته رئيس سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري در سال 85 از بودجه 100 ميلياردي اين سازمان 17 ميليارد تومان به خريد خانه‌هاي تاريخي اختصاص يافته است.
   اين در حالي است كه اين سازمان در سال 85 از جمله دستگاه‌هايي است كه با كاهش بودجه عمراني به ويژه در حوزه مرمت و احياي آثار تاريخي رو‌به‌رو شده و گفته مي‌شود ادامه اين روند به بخش وسيعي از آثار تاريخي لطمه وارد مي‌كند.
   امينيان در اين باره مي‌گويد: «در صورتي كه اين سازمان بتواند اعتبار خريد خانه‌هاي تاريخي را با اجراي اين پيشنهاد كاهش دهد مي‌توان تعدادي از آثار تاريخي ارزشمند در حال تخريب را از وضعيت كنوني نجات داد.»
   وي يكي ديگر از مزاياي اجراي اين پيشنهاد را افزايش نظارت كارشناسان به اين دسته از آثار تاريخي عنوان كرد و گفت: «در حال حاضر به خاطر همكاري نكردن تعدادي از مالكان خصوصي، كارشناسان اين سازمان نظارت مناسبي بر آثار تاريخي نداشته و همين امر سبب شده تا تعدادي از اين آثار ارزشمند در شرايط نامناسب و حتي در مرز تخريب كامل به سر برند.»
   مخالفان اين پيشنهاد معتقدند دستگاه‌هاي دولتي بيشتر از مالكان به حفاظت ازبناهاي تاريخي بي‌علاقه هستند 
    البته اين پيشنهاد معاون سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري با مخالفت‌هايي هم رو‌به‌رو است، چنانچه تعدادي از كارشناسان ميراث‌فرهنگي معتقدند اجراي اين پيشنهاد هم به نفع آثار تاريخي نيست.
   آنها معتقدند: «تجربه گذشته نشان داده دستگاه‌هاي دولتي با توجه به حجم بالاي استفاده از فضاهاي مورد استفاده و بي‌توجهي به نحوه نگهداري اداره‌ها نه تنها حافظان مناسبي براي آثار تاريخي نبوده‌اند، بلكه صدمه وارد شده از سوي ‌آن‌ها سبب شده تا آثار تاريخي در اختيار دستگاه‌هاي دولتي بيشتر از ساير بناها صدمه ببينند.»
   از سويي سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري بر اساس قانون بودجه سال 69 موظف بود تا از اعتبارات همان دستگاه اقدام به مرمت و احياي آن اثر تاريخي كرده و زمينه تغيير كاربري آن‌ها را فراهم كند.
   اختلافات ايجادشده ميان دستگاه‌هاي دولتي و سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري در سال‌هاي اخير هم در مورد اختصاص همين اعتبارها گواه ديگري بر اين مدعا است كه تا كنون اين سازمان نتوانسته حتي با بخش‌هاي ديگري از بدنه دولت بر لزوم حفاظت از آثار تاريخي و اختصاص اين اعتبار از سوي آن دستگاه‌ها به تفاهم برسد.
   با اين وجود مسوولان اين سازمان اميدوار هستند كه در صورت موافقت دولت و تصويب قوانين كامل و همه‌جانبه علاوه بر رفع مشكلات قبلي، زمينه مناسبي براي استفاده از اعتبارات خريد ساير دستگاه‌ها براي خريد آثار تاريخي فراهم شود.
   هم‌اكنون بسياري از مالكان خصوصي آثار تاريخي با استناد به محدوديت‌هاي خانه‌هاي تاريخي ثبت‌شده در آثار ملي خواستار خريد اين ملك‌ها از سوي سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري يا آزاد شدن ملك هستند.