«محمد سعيد‌ي‌كيا» در كارگاه تدوين قانون جامع و شهرسازي با بيان اينكه تاكنون در حوزه شهرسازي به دليل نبود طرح‌هاي بالادست، به صورت پراكنده قانون‌گذاري و اجراي طرح‌ها صورت گرفته گفت: «با توجه به اينكه هرگونه تصميم‌گيري و اجرا در حوزه شهرسازي و معماري يك فرآيند چند دستگاهي است، بايد با همكاري و همفكري تمام دستگاه‌ها، زمينه تدوين يك قانون جامع در حوزه شهرسازي و معماري و اجراي آنها فراهم شود.»
     وي با تاكيد بر اينكه مباحث شهرسازي از گستردگي بالايي برخوردار هستند، افزود: «تاكنون در شوراي عالي شهرسازي و معماري به عنوان مرجع تصميم‌گيري براي شهر تنها تصميم‌گيري‌هاي دوبعدي طولي و عرضي بوده و به مباحثي مانند سيماي شهري، معماري، هويت شهري و تلفيق با دانش نوين شهرسازي به نحو مطلوبي پرداخته نشده است.»
     سعيدي‌كيا با بيان اينكه برنامه چهارم توسعه تكليف طرح جامع مسكن و تدوين قانون جامع شهرسازي را به عهده وزارت مسكن و شهرسازي گذاشته است، گفت: «طرح جامع مسكن با كمي تاخير تدوين و به دولت ارايه شد و قانون جامع شهرسازي و معماري هم تا پايان سال 85 آماده مي‌شود.»
     به گفته وزير مسكن و شهرسازي، در حال حاضر به دليل جامع نبودن قوانين در اين بخش، هيچ‌گونه مكانيسمي براي نظارت بر نحوه اجراي قوانين وجود ندارد و اين اميد وجود دارد كه اين قانون جامع تكليف بسياري از نواقص كنوني را مشخص كند.
     وي معتقد است كه براي رفع اين گونه مشكلات بايد در ابتدا بستري براي انجام كار فراهم شود و اين موضوع در گرو تدوين ضوابط دقيق است.
      «اميد فرجامي»، معاون شهرسازي وزارت مسكن و شهرسازي نيز با تاكيد بر اينكه مراحل احرايي تدوين اين قانون كه تكليف بند «الف» ماه 30 برنامه چهارم توسعه است تا پايان سال 85 به پايان مي‌رسد، گفت: «يكي از دلايل احساس نياز به انجام اين كار، خلا قوانين  مغايرت‌هاي كنوني است كه سبب شده تا چارچوب‌هاي مشخصي براي معماران و شهرسازان وجود نداشته باشد.»
      وي افزود: «در حال حاضر در بسياري از مباحث مانند سيماي شهري و طراحي شهري خلاهاي قانوني وجود دارد و به همين دليل هويت‌بخشي به سيماي شهر و روستا بر مبناي معماري ايراني ـ اسلامي هيچ گاه شكل نگرفته است.»
     مدير مركز تحقيقات وزارت مسكن و شهرسازي هم با بيان اينكه استدلال دولت براي تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري به چند محور مهم سيماي شهري، استحكام‌بخشي به شهر و بهبود زندگي و ايجاد محيطي پايدار بوده، گفت: «در حال حاضر علاوه بر كمبود در اين بخش‌ها، فقدان‌هايي در اجرايي شدن قوانين، تناقض‌ها و ناهماهنگي‌ و عدم تطبيق آنها سبب شده تا تدوين قانون مانع شهرسازي و معماري تدوين شود.»
    به گفته كياني، قانون‌هاي شهرسازي و معماري بايد از حالت خودرو خارج شده و داراي مفاهيم كليدي باشد و از جايگاه مناسب حقوقي در قوه قضاييه برخوردار شود.
     وي با بيان اينكه وظيفه وزارت مسكن و شهرسازي استفاده از تمام نظرهاي صاحبنظران و دانشگاهيان اين حوزه است، گفت: «قانون جامع بايد بر مبناي استانداردهاي بين‌المللي باشد و مفاد آن با يكديگر مغايرت نداشته باشد.»
     كياني افزود: «دو فرآيند توليد قانون جامع و محتواي آن بايد بر مبناي تحقيق علمي و توسعه آينده باشد.»
    به گفته وي، قوانين كنوني شهري دچار كمبود است، تناقض‌ها و نبود مخالفت اجرايي، شهرسازي كنوني را به چالش كشيده است.
    كارگاه تخصصي تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري امروز ـ دهم مرداد ـ در وزارت مسكن و شهرسازي با حضور جمع زيادي از شخصيت‌ها و صاحبنظران به نام حوزه شهرسازي و معماري، وزير مسكن و شهرسازي، رييس شوراي عالي استان‌ها و استادان دانشگاهي برگزار مي‌شود.