مدير اجرايى اداره كل مسكن و شهرسازى گفت: مطالعات طرح كتابخانه 18 متري واقع در بلوار بسيج از 13سال پيش و عمليات اجرايى آن از 10 سال پيش شروع شده ا ست.
      عباس دره زرشكي اظهار داشت: افرادى كه در حال حاضر به احداث اين كتابخانه ايراد گرفته‌اند در گذشته به نوعى دست اندركار بوده و از اين طرح اطلاع داشتند.
      وى تصريح كرد: در گذشته اين طرح به عنوان فعاليتى با ارزش براى احياى بافت شهر آغاز شده بود ولي امروز به عنوان كارى ضد ارزش قلمداد مي‌شود.
     مدير اجرايى اداره كل مسكن و شهرسازى ادامه داد: در حال حاضر وزارت مسكن و شهرسازى و وزارت ميراث فرهنگي كشور مشغول بررسي وحل اين موضوع هستند.
      دره زرشكى خاطر نشان كرد: اين طرح در گذشته در اداره كل طرحهاى عمرانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تصويب شده بود و اين تصويب زمانى بود كه سازمان ميراث فرهنگى زير مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى بود.
      وي افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى اين كار را آغاز كرده و بعد از انجام 20 درصد آن، ادامه كار را به اداره مسكن و شهرسازى واگذار نمود و با وجود عدم اعتباربعد از يك سال تامين اعتبار شد.
      مدير اجرايى اداره كل مسكن و شهرسازى در پايان تصريح كرد: حدود يك سال و نيم است كه احداث كتابخانه به صورت معلق در آمده است.

در همين ارتباط وكيل اداره كل مسكن و شهرسازى استان يزد  نيز با اشاره به اين مطلب که نقشه كتابخانه 18 مترى، توسط اداره كل مسكن و شهرسازى طراحى نشده است گفت: نقشه كتابخانه 18 متري در زماني طراحي شده كه سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى‌ جزء اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى بوده است.
      سهراب شكيبا با بيان اين مطلب تصريح كرد: طراحي نقشه كتابخانه با موافقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگرى بوده و در اين زمينه طرح جديدي توسط اداره مسكن و شهرسازي اجرا نشده است.
       وي تصريح كرد: سازمان ميراث فرهنگي درخواست كرده بود، قسمت مازاد بر مفاد ميراث فرهنگي قلع بنا شود كه طبق حكم دادگاه، اداره مسكن و شهرسازي موظف شد ضوابط ميراث فرهنگي و مفاد پروانه را رعايت كند.
      وكيل اداره كل مسكن و شهرسازى استان يزد ادامه داد: سازمان ميراث فرهنگى بر اساس مصوبات معقتد است كه بايد ارتفاع غير مجاز كتابخانه كم شود واين در حاليست كه نقشه اين كتابخانه در گذشته با موافقت سازمان ميراث فرهنگي طراحى شده است.
     شكيبا افزود: ‌اداره مسكن و شهرسازي ادعا دارد كه طبق كميسيون ماده 5 حق تغيير طرح تفضيلي شهر را دارد كه تا حدودي نيز تغيير داده و اين در حاليست كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مدعي است هر تغييري بايد با موافقت سازمان ميراث فرهنگي باشد.
   وي تاكيد كرد:‌به نظر من تخريب يك ساختمان دولتي هيچ ضرورتي ندارد و شرعا جايز نيست مگر اينكه ضرري مثل ثبت ميراث فرهنگى داشته باشد و اگر در اين بحث صرفا پيروزي يكي از ارگانها باشد مايه فساد است.
    وكيل اداره كل مسكن و شهرسازى استان يزد در پايان خاطر نشان كرد: متاسفانه در لايحه سازمان ميراث فرهنگى رعايت ادب و حرمت وكيل نشده بود.