سيد محسن مقدس‌زاده ـ عضو هيات مديره انجمن شركت‌هاي ساختماني ـ در گفت‌وگو با خبرنگار مسكن ايسنا اظهار كرد: بالا رفتن غيرمتعارف قيمت مصالح ساختماني، اعلام زودهنگام و غيركارشناسي برخي سياست‌هاي دولت و وزارت مسكن در خصوص اعطاي تسهيلات مالي، ركود تورمي كه بر عرصه صنعت ساختمان سايه انداخته است، از جمله عوامل تاثيرگذار در بالا رفتن قيمت مسكن در چند ماهه اخير است.
        او افزود: دولت در اعلام مواضع خود بايد دقت لازم را به كار ببرد؛ زماني كه دولت اعلام كرد آهن‌آلات ساختماني به قيمت سال گذشته عرضه خواهد شد و هيچ افزايش قيمت نخواهيم داشت، متاسفانه باوجود تلاش مسوولان آهن مورد نياز بازار فراهم نشد و يكدفعه با يك افزايش 80 درصدي قيمت روبرو شديم و در برخي ديگر از اقلام بيش از چند برابر قيمت معمول امسال افزايش قيمت داشتيم كه شايد اعلام زود‌هنگام دولت قبل از فراهم كردن بستر لازم عامل اين افزايش قيمت مصالح شد. از سوي ديگر دولت در جهت تامين بخشي از قيمت مسكن به ارائه تسهيلاتي روي آورد و قبل از اين كه كار صورت اجرايي و عملي به خود گيرد با فراخوان عمومي و تبليغات گسترده به نوعي باعث افزايش سطح انتظار مردم و بر هم زدن بازار مسكن شد و اين در حالي است كه تا كنون طبق آمار منتشر شده، ميزان اعطاي تسهيلات خريد مسكن بسيار عقب‌تر از برنامه‌هاي پيش‌بيني شده، وزارت مسكن است.
       وي تصريح كرد: دولت بايد قبل از اعلام برنامه‌هاي خود بستر مناسب را فراهم كند نه اين كه خبر را منتشر كند، سپس اقدام به برنامه‌ريزي كند. بايد بدون سر و صدا و ايجاد بازار كاذب سياست خود را اعمال كند و در صورت نتيجه دادن، آن‌گاه اعلام رسمي كند.
      عضو هيات مديره انجمن شركت‌هاي ساختماني درباره مزيت‌هاي طرح جامع مسكن گفت: تهيه طرح جامع مسكن حركت در جهت سر و سامان دادن به شرايط كنوني است و اقدام اساسي و مهمي در صنعت ساختمان‌سازي كشور محسوب مي‌شود اما در اين طرح به نظر مي‌رسد بايد نگاه جدي‌تري به احياء بافت‌هاي فرسوده صورت گيرد. به جاي آن كه برخي كلان شهر‌هاي كشور را مانند تهران گسترده‌تر كنيم، بايد با احياء بافت‌هاي فرسوده و استفاده بهينه كردن از زمين جمعيت بيش‌تري را با خدمات بالاتري اسكان دهيم و بايد راهكاري‌هاي موثر براي هر چه بهتر عملي شدن اين طرح فراهم شود.
     وي پشتيباني دولت و متوليان ساخت و ساز را از انبوه‌سازان ناكافي دانست و افزود: بايد روش‌هايي كه كشور‌هاي ديگر در زمينه حمايت از توليد‌كنندگان مسكن اعمال مي‌كنند را بررسي و زمينه‌هاي انجام آن در كشورمان را فراهم كنيم. تسهيلات بانكي، تخفيف‌هايي كه براي توليد‌كننده از سوي شهر‌داري‌ها داده مي‌شود و بسياري ديگر از اقدامات نقش تعيين كننده‌اي در جهت افزايش توليد مسكن دركشور خواهد داشت. ما سالانه حدود يك ميليون واحد ساختماني جديد نياز داريم كه ظرف 10 سال بايد به ميزاني برسد كه جوابگوي نياز‌هاي فعلي و آينده مردم كشور باشد. متاسفانه برخي دولت‌ها تنها به شعار دادن اكتفا مي‌كنند.