به گزارش خبرنگار مسكن ايسنا، بهاالدين ادب ـ رييس انجمن شركت‌هاي ساختماني ـ عصر چهارشنبه در "همايش ماهانه انجمن شركت‌هاي ساختماني" اظهاركرد: دولت بسيار مايل است كه انجام بسياري از پروژه‌هاي ساخت و ساز را به دستگاه‌هاي دولتي و مراكز نظامي‌ واگذار كند و با انعقاد قراردادهاي كلان در بخش صنعت ساختمان، ظرفيت‌هاي موجود در شركت‌هاي ساختماني را از بين مي‌برد. در تابستان امسال دولت قرارداد هفت ميليارد دلاري براي ساخت مسكن را با يك نهاد نظامي منعقد كرد و اين در حالي است كه 60 درصد ظرفيت شركت‌هاي ساختماني خالي است.
      رييس انجمن شركت‌هاي ساختماني با اشاره به رقابت نابرابر دستگاه‌هاي دولت و مراكز نظامي‌كشور با توان محدود شركت‌هاي ساختماني افزود: شركت‌هاي ساختماني با توجه به سرمايه‌هاي محدود خود اغلب داراي توان رقابتي پاييني هستند و با تجهيز شركت به انواع دستگاه‌هاي ساختماني خود را آماده فعاليت در بازار ساخت و ساز مسكن مي‌كنند، ولي متاسفانه با تعهد نداشتن دولت در زمينه واگذاري امور به بخش خصوصي روبه‌رو مي‌شود. دولت با انعقاد قراردادهايي با دستگاه‌هاي وابسته به خود فضاي رقابتي را از بين مي‌برد و بزرگ‌تر شدن دستگاه‌هاي دولتي را سبب مي‌شود و اين در حالي است كه بخش خصوصي به هيچ وجه توانايي رقابت با دستگاه‌هاي دولتي را ندارند. از سوي ديگر با افزايش 2 برابر قيمت در برخي اقلام مهم ساختماني مثل فلزات و سيمان و هزينه‌هاي سربار ساختمان در يك سال اخير قيمت تمام شده ساختمان را بسيار بالا ‌برد و موجب ضرر و زيان براي شركت‌هاي ساختماني شده است.
     او افزود: در شرايطي كه در چشم انداز بيست ساله كشور به صراحت به كوچك‌تر شدن دولت و ايجاد بستر مناسبي براي فعاليت بخش خصوصي اشاره شده است شاهد حركت معكوس دولت و مجلس در اين زمينه هستيم و سكوت نمايندگان مجلس در اين ميان تعجب همگان را بر مي‌انگيزد كه تنها مرجع دادخواهي قانون چرا به وظايف خود عمل نمي‌كند. ما از دولت و مجلس به عنوان مجريان و قانون‌گذاران كشور درخواست اصلاح برخي تصميمات آن‌ها را داريم.
     وي افزود: اگر قرار است حركتي در جهت توسعه اقتصادي كشور صورت گيرد لزوما با هماهنگي نهادها و دستگاه‌هاي مسوول و اطمينان به بخش خصوصي موفق‌تر خواهيم بود.