یكي از مشاوران بازاريابي طرح ملي گردشگري گفت: اگر به رفع مشكل طرح ملي گردشگري اعتقادي است، بايد به اصلاح آن، طرح تكميل و اجرايي شود.
    علي غمخوار كه مدت كوتاهي مشاور بازاريابي طرح ملي گردشگري بوده است در گفت وگو با خبرنگار گردشگري ايسنا، خاطر نشان كرد: نظام گردشگري كشور بر اساس تعريف‌هاي خاص خود به برنامه ريزي اعتقادي ندارد و يا ساز و كار اجرايي برنامه وجود نداشته و در حوزه‌ي منابع انساني گردشگري نيز ضعف وجود دارد. همچنين كارشناسان بخش برنامه ريزي گردشگري بر امور و اطلاعات تسلط كافي ندارند.
    وي افزود: تغيير در حوزه‌هاي مديريتي كشور زمان بسياري را براي آشنايي با فعاليت‌هاي اجرايي و اداري صرف مي‌كند و معمولا به جاي ادامه‌ي روند موجود خلاف ان حركت مي‌كنند، بنابراين رسيدن به خط پايان مشكل است.
     مشاور بازاريابي طرح ملي گردشگري ادامه داد: آيا در حال حاضر جايگزيني براي طرح ملي گردشگري وجود دارد، بنابر اين وجود برنامه بهتر از نبود مطلق آن است.
    وي اظهار كرد: برنامه 10 درصد كار را شامل مي‌شود، در حالي كه اجراي اين برنامه 90 درصد آن كار است.
   غمخوار گفت: اگر طرحي بهتري باشد ولي در كتابخانه‌ي قرار بگيرد، مانند اين كار است كه طرحي اصلا وجود ندارد.
    وي ابراز كرد: زماني گروهي اين طرح ملي گردشگري را تهيه كرد كه مشكلاتي از سوي سازمان مديريت وبرنامه ريزي به طرح وارد شد، ولي اگر مسوولان اين بخش به اصلاح و رفع اين مشكلات اعتقاد دارند بايد طرح ملي گردشگري را با استفاده از گروه ديگري كه اشتباه گذشته را تكرار نكنند تكميل كنند تا اجرايي شود.
    مشاور بازاريابي طرح ملي گردشگري اظهار كرد: درآن دوره منابع انساني كارشناس ومتخصص همچنين اطلاعات اوليه‌ي مورد نياز جهت تهيه‌ي طرح جامع گردشگري وجود نداشت.
    وي افزود: هرچند در آن حوزه برنامه‌ي جامعي نباشد، ولي هدف بر اين بود كه برنامه‌اي ملي پيش رود و تمام نواقص در آن بررسي شود.
   غمخوار خاطر نشان كرد: طرح‌هاي جامع بايد بر اساس اصول و اهداف مطلوب و مورد نظر، وضع موجود را بررسي كنند تا به راه كارهايي دست يابند.
    وي درباره‌ي اين كه آيا طرح ملي گردشگري شامل اين مسائل مي‌شد، اظهار كرد: طرح ملي چهارچوب اجرايي دارد و بايد استراتژيكي عمل كند و لازم است گروه اصلاحي همزمان با اجراي آن را همراهي و هدايت كند.
    اين كارشناس گردشگري معتقد است كه تهيه طرحي جامع ابتداي كار است و بايد در مراحل اجرايي به تناسب و همزمان با شرايط جامعه، اصلاح نيز صورت بگيرد.