اگرچه رئيس سازمان ميراث‌فرهنگي وگردشگري اعلام كرده است اجراي اصل 44 و خصوصي سازي را از مدتها پيش آغاز كرده، اما وجود 70 درصد سهام دولتي در تنها شركتي كه به ادعاي وي خصوصي است، دفاع معاون گردشگري وي از ميزان اين سهام و مخالفت معاون سازمان با برگزاري نمايشگاه‌ها توسط بخش خصوصي، ادعاي مشايي را با سوال مواجه مي‌كند.

     مشايي مي‌گويد: اجراي اصل 44 از مدت‌ها قبل در سازمان ميراث‌‌فرهنگي و گردشگري آغاز شده است.
رئيس سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري با اشاره به اين موضوع تاكيد مي‌كند كه بدون مشاركت بخش خصوصي نمي‌توان انتظار پيشرفت در زمينه گردشگري را داشت.
      اسفنديار رحيم مشايي اگرچه تاكيد مي‌كند كه سياست سازمان متبوعش عدم تصدي گري  دولت در حوزه‌هاي مربوط  و واگذاري آنها  به بخش خصوصي است، اما اعتقاد دارد كه اصل 44 قانون اساسي شركت‌هاي بزرگ و ويژه را در بر مي‌گيرد. ملك‌زاده سهام 70 درصدي سازمان در شركت توسعه گردشگري را ابزار نظارتي سازمان ميراث‌فرهنگي در بخش خصوصي مي‌داند.
     وي با اشاره به شركت توسعه گردشگري مي‌گويد: «شركت توسعه گردشگري از نظر عدد و رقم سود چنداني ندارد. نگاه ما نيز در اين بخش حضور  براي فراهم آْوردن ارتباط مركزيت سازمان با بخش خصوصي است و اين سياست را به طور جدي پيگيري مي‌كنيم.»
   معاون رئيس‌جمهور بر حمايت از هر شركت خصوصي كه آماده پذيرش مسووليت در بخش گردشگري يا ميراث‌فرهنگي باشد، تاكيد مي‌كند.

خصوصي‌سازي يا رانت‌هاي جديد؟

    استناد رئيس سازمان ميراث‌فرهنگي به وجود شركت توسعه گردشگري به عنوان بخش خصوصي در حالي است كه 70 درصد سهام اين شركت در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است.
      معاون گردشگري سازمان ميرا‌ث‌فرهنگي هم با دفاع از اين امر تاكيد مي‌كند كه دليلي براي ارتباط مستقيم و مستقل بين بخش خصوصي داخلي و شركت‌هاي خصوصي وجود ندارد و بايد اين ارتباط تحت نظارت بخش دولتي باشد، اما  آيا اين نظارت به معني خصوصي سازي  است؟
       ملك‌زاده در تازه‌ترين مصاحبه خود، شركت توسعه گردشگري را يك شركت غيردولتي اعلام مي‌كند كه فعاليت آن براساس آيين‌نامه معاملات و مقررات خاص خودش است.
     از سوي ديگر آيا تا هنگامي كه بيشترين سهام شركت‌هاي خصوصي در اختيار بخش دولتي است، جايي براي براي رقابت در بخش‌هاي گردشگري باقي خواهد ماند؟
     كارشناسان درحالي اين سوالات را مطرح مي‌كنند كه اگرچه همگان جوابي در ذهن خود براي آن دارند، اما پاسخ صريحي نيز نمي‌دهند.

نادران: بي‌آبرويي رانت‌خواري دامن همه را مي‌گيرد.

ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسي، دولت را موظف مي‌كند كه در يك دوره زماني محدود، امكاناتي  معادل چندين برابر واگذاري‌هاي 16 سال گذشته را به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي ،با ساز و كاري كه در سياست‌هاي كلي آمده است انتقال دهد. قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري : اگر بگوييم بخش‌خصوصي برود خارج از كشور برنامه اي را اجرا كند و گزارشش را بياورد بدهد ممكن است  آنجا كار هابه‌خوبي پيش نرود و يا خداي ناكرده كاري پايين‌تر از شأن و منزلت كشور ما انجام شود، چه؟ 
     الياس نادران، نماينده تهران، با اشاره به اين موضوع به دولت و مجلس هشدار داد كه براي محقق شدن اهداف اين ابلاغيه ابتدا بايد براي خلأهاي قانوني اقتصادي چاره انديشيد.
      اعمال قوانين ضدانحصار، ساماندهي بازارهاي كار، كالا، سرمايه، پولي و مالي، مبارزه با رانت‌خواري و پول‌شويي از جمله اقداماتي است كه به گفته نادران بايد براي جلوگيري از ايجاد باندهاي به ظاهر خصوصي كه درواقع منتسب به مديران دولتي هستند انجام شود.
    نادران همچنين با اشاره به تجربه ناموفق اوايل دهه هفتاد تاكيد كرد كه در صورت سوء استفاده منسوبين به حاكمان،‌بي‌آبرويي دامن همه را خواهد گرفت.

     اجراي نمايشگاه‌ها؛ خصوصي يا دولتي؟

به گفته نادران نماينده تهران در مجلس  قوانين ضدانحصار، ساماندهي بازارهاي كار، كالا، سرمايه، پولي و مالي، مبارزه با رانت‌خواري و پول‌شويي از جمله اقداماتي است بايد براي جلوگيري از ايجاد باندهاي به ظاهر خصوصي كه درواقع منتسب به مديران دولتي هستند اجرا شود.
     پيش از اين رئيس هيات مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي از موافقت مشايي با  واگذاري اجراي نمايشگاه‌هايي چون ITB برلين و EMIT استانبول خبر داده بود. البته مشروط به اينكه بخش دولتي به عنوان متولي و سياست‌گذار  در جريان باشد.
     اين درحالي است كه بقايي قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري معتقد است حتي اگر چند شركت آمريكايي هم بخواهند در خارج از كشورشان سرمايه‌گذاري كنند، بر كار آنها نظارت مي‌شود. چون وظيفه  دولت سياست‌گذاري و نظارت است.
      او در مورد نظارت بر نمايشگاه‌ها مي‌گويد: «يكي از راه‌هاي نظارت، اجراي همين روش‌هاست. اگر بگوييم بخش‌خصوصي برود اجرا كند و گزارشش را بياورد بدهد به بخش دولتي، يا يكي را بفرستيم با گروه تا ببيند چه كرده‌اند، نمي‌شود. اگر  كارها به‌خوبي پيش نرود و يا خداي ناكرده  پايين‌تر از شأن و منزلت كشور ما انجام شود، چه؟ ممكن است كشور ما را زير سوال ببرد. اين‌ها نكات‌ريزي است كه بايد به آن توجه شود. مسلما با تعامل مناسب‌تر و تقسيم فعاليت بين سازمان به‌عنوان نهاد حكوتي و نظارتي و بخش خصوصي به‌عنوان بازوي اجرايي، كارها بهتر انجام شده و نتايج آن قابليت بيشتري براي  دفاع  دارند .»