وزير مسكن و شهرسازي، با بيان اين كه در 90 شهركشور 36 هزار هكتار بافت فرسوده وجود دارد، بيان كرد: براي احياي اين بافت‌هاتقريبا بايد پنج ميليون واحد مسكوني به مساحت 40 ميليون مترمربع ساخته شود كه اين طرح از امسال آغاز شده است و براي اين كار نيازمند 360 هزار ميليارد تومان اعتبارهستيم. »

وزير مسكن و شهرسازي گفت:« پرداخت وام وديعه مسکن از هفته آينده آغاز مي شود.»
    محمد سعيدي‌كيا، در يك نشست مطبوعاتي افزود:« وام وديعه مسکن 3 ميليون توماني عمومي نيست و شامل اقشار کم در آمد عضو کميته امداد امام خميني بهزيستي، صندوق هاي بازنشستگي وتامين اجتماعي به اضافه ايثارگران تحت پوشش بنياد شهيد و جانبازان مي شود.»
    وي درخصوص علت تاخير در پرداخت اين وام  تصريح كرد:« زمان بازپرداخت وام‌هاي قرض‌الحسنه سه ساله است، اما به دليلاصرار وزارت مسكن براي پنج ساله بودن زمان بازپرداخت آن روند تصويب آن در شوراياقتصاد به طول انجاميد. اما پرداخت اين وام از هفته‌ آينده آغاز خواهد شد.»
      وزير مسكن و شهرسازي، با تاكيد بر اينكه دولت نمي‌تواند در كنترل اجاره‌بها نقشيداشته باشد، اظهار كرد:«سياست دولت در کنترل اجاره بها مبتني بر ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا است.وزارت مسکن سعي دارد با افزايش عرضه مسکن، قيمت اجاره بها و وديعه مسکن را به حد متعادل باز گرداند. اگر دولت بخواهد به صورت مستقيم قيمت‌هاي اجاره‌بها راكنترل بكند زيرميزي گرفتن در اين بخش تسري پيدا مي‌كند.»
    سعيدي کيا افزايش واحدهاي استيجاري از طريق پرداخت تسهيلات ويژه به انبوه سازان را از راه هاي تعديل اجاره بها عنوان کرد و افزود:« وزارت مسكن بسترهاي لازم براي ساخت واحدهاي اجاره‌يي را با در نظر گرفتن زمين مجاني ، وام 5/13ميليون توماني با يارانه‌ چهار درصدي ، پرداخت يارانه دو تا سه درصدي به واحدهاي ساخته شده در بافت هاي فرسوده و يارانه چهار درصدي براي فن آوري هاي جديد آماده کرده است.» به گفته وزير مسکن اين موضوع براي نخستين بار در کشور اجرا مي شود و قرار است سالانه50 هزار واحد از اين خانه‌ها وارد بازار عرضه و تقاضا شود.
سعيدي‌كيا با اشاره به لزوم اصلاح قانون استيجارگفت:«نقش دولت در قانون استيجار اصلاح روابط مالك و مستاجر است که به عنوان  يك طرح ميان‌مدت در دستور كار دولتقرار دارد.»
    وي در مورد وجود خانه‌هاي خالي در تهران، گفت:« درتهران دو ميليون واحد مسكوني وجود دارد كه هميشه پنج تا 6 درصد از اين واحدها درحال معامله و خالي از سكنه هستند، اما در مورد اين عدد هميشه بزرگ‌نمايي شده است درحالي كه اگر اين تعداد واحد مسكوني خالي در تهران وجود نداشته باشد، قيمت‌هايواحدهاي مسكوني به سرعت بالا خواهد رفت. »
وزير مسكن و شهرسازي، با بيان اين كه امسال بخش مسكن از ركود خارج خواهد شد، گفت:« مردم مترصد سياست‌هاي دولت در بخش مسكن بوده‌اندكه دولت با سياست‌گذاري‌هاي مختلف در اين بخش در راستاي گسترش بخش مسكن بوده كه اينامر موجب خارج شدن بخش مسكن از ركود فعلي مي‌شود.»
    سعيدي‌كيا در مورد واردات آهن و سيمان ازطريق اين وزارت‌خانه، افزود: «هنوز يك ماه نيز از ابلاغ آيين‌نامه‌ واردات سيمان وآهن از طريق وزارت‌خانه نگذشته است. البته وارد كردن سيمان به كشور كار آساني نيستو قصد داريم كلينكر مورد نياز براي بخش مسكن را وارد كرده و در كارخانه‌هايسيمان‌سازي به سيمان تبديل كنيم. »
    وزير مسكن و شهرسازي، با بيان اين كه در 90 شهركشور 36 هزار هكتار بافت فرسوده وجود دارد، بيان كرد: براي احياي اين بافت‌هاتقريبا بايد پنج ميليون واحد مسكوني به مساحت 40 ميليون مترمربع ساخته شود كه اين طرح از امسال آغاز شده است و براي اين كار نيازمند 360 هزار ميليارد تومان اعتبارهستيم. »
   او با بيان اين كه بازسازي بافت‌هاي فرسوده‌ شهرياز بافت‌هاي فرسوده‌ روستايي عقب‌تر است، گفت:« 5/11 درصد از منابع مالي مورد نيازبراي بازسازي بافت‌هاي فرسوده‌ شهري توسط دولت، 26 درصد توسط آورده‌هاي مردم، 17 تا 18 درصد توسط شهرداري‌ها و 47 درصد مابقي نيز توسط تسهيلات بانكي تامين مي‌شود. »
سعيدي‌كيا گفت:« درحال حاضر 5/2 ميليون واحد مسكوني در كشور كم داريم به طوري كه در حال حاضر ضريبتراكم خانوار در واحدهاي مسكوني 12/1 درصد است كه تا پايان برنامه اين رقم بايد به 1/1 درصد برسد كه در اين راستا نيازمند ساخت 5/4 ميليون واحد مسكوني هستيم كهسالانه 340 هزار واحد مسكوني توسط برنامه‌ريزي‌هاي دولت احداث خواهد شد. »
   وي بخش مسكن را زودبازده‌ترين عرصه‌ سرمايه‌گذاري دانست و تصريح كرد:« لذا اين امر باعث شده كه قيمت مسكن با ورود نقدينگي به اين بخشافزايش پيدا كند؛ لذا اعلام پرداخت وام‌ها نمي‌تواند اثر سنگيني بر افزايش قيمتواحدهاي مسكوني بگذارد. »
وزير مسكن و شهرسازي، با اشاره به تشكيل شورايتوسعه‌ سازمان نظام مهندسي، تصريح كرد:« اين شورا متشكل از بخش دولتي، غير دولتي،افراد حقيقي و حقوقي است كه در اين شورا آيين‌نامه‌ توسعه‌ سازمان نظام مهندسي نوشته شده است. »