تعيين شهردار بافت تاريخي پايتخت كه چهار سال از زمان تصويب آن در برنامه سوم توسعه كشور مي‌گذرد، در انتظار جواب نهايي شهردار تهران است. در صورت تاييد نهايي قاليباف، بافت تاريخي تهران تحت مديريتي واحد به نام شهردار بافت تاريخي در زيرمجموعه شهرداري تهران فعاليت مي‌كند.

      سرانجام پس از چهار سال و گذر از هفت‌‌خوان رستم، شهردار بافت تاريخي در آخرين خوان در انتظار جواب مثبت محمد باقر قاليباف است.
     در صورت پذيرش اين طرح از سوي شهردار تهران، تهران نخستين شهر تاريخي است كه پس از چهار سال مي‌تواند به مصوبه قديمي و اجرانشده برنامه سوم توسعه تحقق ببخشد.
     اين طرح كه بر اساس ماده 166 برنامه چهارم توسعه و ماده 115 برنامه سوم توسعه بايد از سوي وزارت كشور و ميراث فرهنگي و گردشگري سال‌ها پيش اجرايي مي‌شد، به دليل مخالفت نيمه آشكار متولي دولتي و عدم پيگيري مسئولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در هيچ يك از شهرها محقق نشد.
        اما رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران و رييس كميسيون فرهنگي شوراي شهر از پايان تدوين اين طرح در كميسيون مشترك مديران شهري خبر دادند و اينكه مصوبه شهردار بافت تاريخي تا اجرايي شدن در پايتخت، تنها يك قدم فاصله دارد.
     اميررضا خادم، رييس كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران در حالي كه از بيان جزئيات اين طرح و نحوه مديريت بافت تاريخي خودداري مي‌كند، در مورد وضعيت كنوني اين طرح مي‌گويد:«تدوين طرح از سوي كميته كاري به پايان رسيده و در حال حاضر براي تاييد نهايي شهردار تهران به دفتر قاليباف فرستاده شده كه در صورت تاييد نهايي وي براي تصويب و اجرايي شدن به صحن شوراي شهر مي‌آيد.»
     البته رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران در مورد جزئيات اين طرح مي‌گويد: «بافت تاريخي تهران بدون مرز بندي جغرافيايي بايد تحت يك مديريت واحد اداره شود و شهردار بافت تاريخي قرار است اين مديريت واحد را در تمام مناطق تاريخي تهران به عهده بگيرد.»
     به گفته محمد ابراهيم طريقت، منطقه تاريخي فرهنگي تهران شامل محدوده حصار ناصري است كه بايد تحت نظارت يك مدير شهري با نگاه ويژه ميراث فرهنگي اداره شود.
     وي معتقد است در حال حاضر شهردار تهران و شهردار مناطق به خاطر وسعت فعاليت و دغدغه‌هاي مختلف شهري فرصتي براي رسيدگي به مشكلات بافت تاريخي تهران و مديريت منسجم و هوشمند آن ندارند و همين امر سبب شده تا بافت‌هاي تاريخي پايتخت با شرايط نامطلوبي مواجه باشند.
     البته «طريقت» تاكيد دارد كه نمي‌توان دور يك منطقه را خط قرمزي كشيد و مدعي شد كه بافت تاريخي در اين محدوده جغرافيايي است و مديري براي ادراه آن گذاشت بلكه در هر لكه از شهر كه داراي بافت تاريخي و شاخصه‌هاي ميراث فرهنگي باشد، بايد تحت نظارت اين مديريت اداره شود.
     رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در حالي از اين آرمان سخن مي‌گويد كه چندي پيش قاليباف در پاسخ به اين پرسش كه آيا با شهردار بافت تاريخي به عنوان زير مجموعه جديدي در بافت تاريخي موافقت مي‌كند،گفت:«در شرايطي كه شهرداري تهران با دغدغه‌هاي بافت تاريخي  آشنا است و به نحو مطلوبي اين حوزه را اداره مي‌كند، نيازي به حضور مديريت و تشكيلات جديدي در اين بخش وجود ندارد.»
      وي معتقد است:«شهردار مناطق در صورت هماهنگي مناسب با كارشناسان ميراث فرهنگي مي‌توانند در احيا بافت تاريخي موفق باشند و شهردار بافت تاريخي تنها اضافه شدن يك تشكيلات جديد به بدنه شهرداري تهران است.»
      بر اساس ماده 115 برنامه سوم توسعه، سازمان مديريت و وزارت كشور موظف شدند در همكاري با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي حفظ و نگهداري بافت تاريخي شهرها، تشكيلاتي را تحت عنوان مديريت بافت تاريخي تعريف كنند كه اعضاي آن با توافق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و شهردراي هر شهر انتخاب و تحت نظارت هر دو بخش به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي شهرداري فعاليت كنند.
      اگرچه هدف از اين ماده قانوني، پايان دادن به دعواهاي قديمي ميان شهرداري و كارشناسان ميراث فرهنگي در محدوده‌هاي تاريخي است و قانون‌گذار با اين هدف كه اين تشكيلات جديد سبب مي‌شود بافت‌هاي تاريخي زير يك چتر حمايتي واحد فعاليت كنند،به تدوين آن پرداخته، اما بسياري از مديران شهري معتقدند اين طرح مديريت واحد شهري را كه شهرداري‌‌ها به دنبال اجرايي كردن آن هستند، مختل مي‌كند.
     از سويي تصور اينكه با اجرايي شدن شهردار بافت تاريخي، شهردارهاي مناطق مختلف از تصميم‌گيري در بافت تاريخي محروم شده و بايد در انتظار تصميم‌گيري شهرداري باشند كه با نگاه ميراث فرهنگي از هر گونه تخريب و از بين بردن آثار تاريخي به بهانه منافع شهرسازي خودداري مي‌كند، نيز در افزايش اين مخالفت‌ها نقش دارد.
     به هرحال اگر شهردار بافت تاريخي بتواند راي مثبت قاليباف را بگيرد، مسلما در مرحله اجرا هم با ادامه اين مخالفت‌ها در سطح كلان‌شهري مانند تهران كه بسياري از مديران شهر، آن‌ را مانعي براي پيشرفت پايتخت مي‌دانند، مواجه مي‌شود.
    از سويي گفته‌هاي قبلي قاليباف هم حاكي از آن است كه احتمال موافقت شهردار تهران با ايجاد تشكيلات جديدي به نام شهردار بافت تاريخي كم بوده و در صورت مخالفت وي با اين موضوع، اجراي ماده 115 برنامه سوم توسعه همچنان مسكوت مي‌ماند.
    البته در اين قانون هيچ ماده تبصره‌اي مبني بر اعمال سليقه شهردار در اجراي اين تصميم وجود ندارد اما از آن‌جا كه اين طرح از راهكار قانوني و صحيح خود از سوي وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پي‌گيري نشده و مديران شهر در تصميمي سليقه‌اي به فكر اجراي آن افتاده‌اند، نمي‌توان مدعي شد كه شهردار نبايد نظر سليقه‌اي در اين باره داشته باشد.
    به هرحال تاريخ پايتخت در انتظار تصميم‌گيري نهايي شهردار تهران است كه در صورت موافقت محمد باقر قاليباف،طرح شهردار بافت تاريخي به ارث مانده از برنامه سوم توسعه كه تاكنون محقق نشده سرانجام پس از چهارسال اجرايي شود.