شرايط زيست‌محيطي در استان يزد تحت تاثير گسترش صنايع و رشد روزافزون كالاهاي صنعتي و توليدي است و اين واقعيت كارشناسان محيط‌زيست را با نگراني مواجه ساخته است.
       هم‌اكنون بيش از دو هزار و 200 واحد صنعتي به‌صورت پراكنده و يا در قالب هشت شهرك صنعتي در استان يزد فعال هستند.
      همچنين برخي سايت‌هاي ويژه صنعتي نظير كارخانجات فولاد، توليد فرش، كاشي و سراميك و منطقه ويژه اقتصادي نساجي عمدتا در دشت يزد - اردكان مستقر شده‌اند و تمركز بخش عمده‌اي از فعاليتهاي صنعتي و توليدي در اين منطقه علاوه بر مسائل اجتماعي تبعات زيست محيطي را نيز به‌دنبال داشته است.
      اين صنايع عمدتا پسماند‌هاي جامد، پساب صنعتي، گاز، ذرات معلق انرژي و صوت را وارد محيط زيست يزد كه يكي از بزرگ‌ترين مراكز جمعيتي در حاشيه كوير مركزي ايران است مي‌كند.
      بروز خشكسالي در اين استان باعث از كار افتادن اندام‌هاي تنفسي مناطق شهري با از بين‌ رفتن باغات و اراضي مزروعي و تبديل آن به پهنه‌هاي سيماني و سنگي و آسفالتي شده كه اين مهم تهديدات تازه زيست‌محيطي را بدنبال داشته و منجر به تشديد اثرات منفي ناشي از توسعه صنعتي در استان يزد شده است.
       همچنين در حال حاضر بيشترين متقاضيان سرمايه‌گذاري و حضور در شهرك‌هاي صنعتي در شهر‌هاي يزد و تفت متمركز شده‌اند كه اين امر باعث اشباع شهرك‌هاي صنعتي در اين دو منطقه شده است.
      به گزارش سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كه اين بررسي را منتشر كرده است، نتايج يك بررسي نشان مي‌دهد بيش از 85 درصد مراجعان اداري به اداره كل منابع طبيعي يزد را متقاضيان زمين تشكيل مي‌دهند.
       اعطاي سهل‌الوصول پروانه تاسيس و موافقت اصولي، اين اداره كل را با سيل مراجعان مواجه ساخته است كه در انتظار واگذاري زمين ارزان دولتي به سر مي‌برند.
       كمبود مكانيسم‌هاي نظارتي بر واگذاري اراضي و اين كه حتما پروژه موردنظر اجرا شده باشد وسوسه دريافت زمين ارزان دولتي و فروش چند برابر آن را در سالهاي گذشته دامن زده است.
     واقعيت تلخ ديگر اين است كه هم اكنون در استان يزد، موضوعاتي نظير حفظ محيط‌زيست و جلوگيري از تخريب منابع طبيعي بعنوان بستر هر گونه بقاء و ادامه حيات در اولويت‌هاي دست چندم قرار دارد و همواره ملاحظاتي نظير احداث كارخانجات بزرگ صنعتي براي اشتغال‌زايي، جذب سرمايه، ترتيبات سياسي و امنيتي مسائل زيست‌محيطي را به مسائل حاشيه‌اي و شعاري مبدل ساخته است.
     اين امر را مي‌توان در رقابتهاي پنهان و آشكار مسئولان محلي بويژه در شهرستان‌هاي تابعه براي استقرار صنايع بزرگ بدون تفكر جامع‌نگرانه مشاهده كرد.
     در مجموع بايد گفت هر چند بحث آمايش سرزمين و توسعه پايدار منابع طبيعي و حفظ و احياء و بهره‌برداري بهينه از منابع پايه به عنوان يكي از محورهاي راهبردي در سند ملي توسعه استان يزد گنجانده شده است اما تحقق واقعي اين هدف به طي راهي دراز و دشوار نيازمند است.